مشق دمکراسی(2)

به نظر می رسددر گام اول (مشق دمکراسی(۱))با شناخت پدیده اجتماعی وتاریخی ریشه های ضد دمکراسی -استبداد زائی  ودیکتاتور پروری  می توان گام بعدی را نیز به آرامی برداشت هرچند مشخص است که ارتقاء آگاهی جامعه به سطحی که دیگر استبداد ودیکتاتور بخشی از خواسته های آن نباشد خود حوصله وکار بسیار می طلبد ورسیدن جامعه به این آگاهی خود به وجود آورنده پدیده های مثبت اجتماعی را بهمراه خواهد داشت که موجب تغییر رنگ جامعه به باز آفرینی دمکر اسی  خواهد شد ویا به زبان دیگر می توان گفت که بلوغ خواسته های جامعه وشناخت موانع و دوری از سطحی نگری درصد روشنفکر جامعه را افزایش وراه را هموار خواهد کرد. به هر صورت در ابتدا تعریفی از کلمه دمکراسی را ارائه و وارد فاز بعدی وشناخت مفاهیمی که باید در رسیدن به دمکراسی طی کنیم می پردازیم 

 دموکراسی از دانش‌واژه‌ای شراکتی یا تلفیقی میان «دموس» (Demos) و «کراسی» گرفته شده است و در مجموع «حکومت مردم» یا اداره امور به دست مردم را به نمایش می‌گذارد.

دموکراسی تنها مربوط به حکومت و دولت نیست بلکه در نگرشی فلسفی، تحقق دموکراسی واقعی در عرصه دولت، محصول شکل‌گیری یک فرهنگ دموکراتیک در تمامی سطوح جامعه خواهد بود ،پیش‌فرض اساسی دموکراسی، «روح برابری» و مفهوم «تعلق» است؛ به‌این‌معناکه در پیکره اجتماع، روحی ساری و جاری است که این «روح»، در عین بهره‌مندی همگان، در فرایند تقسیم از اصل «مساوات و برابری» پیروی می‌کند؛ و به واسطه همین برابری و اصالت برابری است که «تعلق» همگان را به «هستی همگانی» معنا می‌بخشد. جلوه واقعی دموکراسی، به این صورت است که هر حقوقی که شهروند از دولت می‌خواهد، درواقع حقوقی است که از خود می‌خواهد و دولت از او جدایی‌ناپذیر است. به‌بیان‌بهتر، در دموکراسی  زمینه برخورد عادلانه ــ نه خود عدالت ــ فراهم می‌آید؛ تا در پرتو آن، «برابری مردم و دولت» از جایگاه ضامن گسترش و تعمیق برابری و عدالت برداشته شود و به‌جای آن، «تعلق فرد به جامعه در چارچوب دولت تکمیل گردد و به‌عنوان امری گریزناپذیر، «سلسله‌مراتب عادلانه قدرت» در خدمت استقرار و تعمیق عدالت قرار گیرد. در چنین نگرشی، دموکراسی ضامن ایجاد زمینه‌های مناسب تشکیل دولت دموکراتیک برمبنای اصول «برابری» و «تعلق» است و برای تضمین برابری افراد و تقویت همگانی آنها در قالب دولت برای استقرار نظم معطوف به حفظ آزادی و عدالت، سعی می‌کند استمرار این نظم را در قالب مشارکت همگانی و در چارچوب قوانین دموکراتیک تضمین کند. بنابراین دموکراسی، در مفهوم خود در ساحت حکومت، این آرمان را تبیین می‌کند که تصمیمهای اثرگذار بر اجتماع (به‌عنوان یک مجموعه) باید با نظر کلیه افراد آن اجتماع گرفته شوند و همچنین کلیه اعضا باید از حق برابر برای شرکت در تصمیم‌گیری برخوردار باشند؛ به‌عبارت‌دیگر، وجود دموکراسی، مستلزم دو اصل کلی نظارت همگانی بر تصمیم‌گیری جمعی و داشتن حق برابر در اعمال این نظارت می‌باشد. بنابراین هر اندازه این دو اصل در تصمیم‌گیریهای یک اجتماع بیشتر تحقق یابند، آن اجتماع دموکراتیک‌تر خواهد بود. بدین‌گونه، برخلاف تصور رایج، دموکراسی تنها مربوط به حکومت و دولت نیست بلکه در نگرشی فلسفی، تحقق دموکراسی واقعی در عرصه دولت، محصول شکل‌گیری یک فرهنگ دموکراتیک در تمامی سطوح جامعه خواهد بود. پس نتیجه ای که می شود گرفت این است که یک جامعه که نگرش و فرهنک دمکراتیک در داخل لایه لایه آن تسری پیدا کرده خود مولد حکومت دمکرات خواهد شد وبرای نیل به چنین هدفی غنی سازی فرهنگ وارتقاء فرهنگ انسانیت که بر پایه عدالت وبرابری تعریف شده می تواند جامعه را به سمت دمکراسی هدایت کند هرچند می دانیم که حکومتهای دیکتاتوری با خفقان ونا آگاه نگه داشتن جامعه وسرکوب دگر اندیشان وروشنفکران، جامعه را به سمت  نا امیدی، نا برابری اجتماعی وعدم گستره آزادی سوق می دهند  ومانع تحقق این هدف می گردند. از‌این‌رو، دموکراسی به‌عنوان یک ساختار حکومتی، با دموکراسی در سایر نهادها و لایه‌های زندگی جمعی ارتباطی تنگاتنگ  و دو سویه می‌یابد اما دولت از این لحاظ حائز اهمیت حیاتی تلقی می‌شود که همه اجتماعات دیگر را در قالب «جامعه ملی» دربر می‌گیرد و در ساحت اراده و خواست مردمی که با یکدیگر برابرند، در چارچوب قانون تصویب‌شده توسط همین مردم، از حق ساماندهی امور جامعه، توانایی افزایش اجباری مالیاتها و ... برخوردار می‌باشد. ازاین‌رو در بیشتر موارد، هنگامی‌که سخن از دموکراسی به میان می‌آید، بیش‌ازهرچیز از آن در مقام «حکومت دموکراتیک» برداشت می‌شود.

 مردم در حکومت دموکراتیک، نه به حکم ترس و اجبار، بلکه از روی رضایت از حکومت پیروی می‌کنندو سازوکارهایی برای تضمین این رضایت ایجاد می‌نمایند. چون خود پدید آورنده آن هستند ومی دانند که در صورت عدم حرکت حکومت در مسیر عدالت اجتماعی وخواسته هایشان ، می توانند به راحتی آن را تغییر دهند  بر چنین بنیادی، باید اذعان داشت که دموکراسی نمی‌تواند مفهومی مطلق پنداشته شود؛ و لذا این توقع هم نمی‌تواند وجود داشته باشد که یک اجتماع به‌طورکامل از آن برخوردار و یا به‌طورکامل از آن بی‌بهره باشد؛ بلکه در این رویکرد، درجه، دامنه و عمق تحقق اصول برابری و تعلق، نظارت عمومی و برابری در مشارکت در امور سیاسی و دوری یا نزدیکی جامعه نسبت به حالت آرمانی ــ یعنی مشارکت در تصمیم‌گیری جمعی ــ مطرح خواهد بود.

مطابق چنین تعریفی، دموکراسی در زندگی اجتماعی به‌خاطر محدود‌بودن ساختار حکومتی به لحاظ پذیرش مشارکت آحاد و اقشار مردم در عرصه «سیاست عملی» و اجرای خط‌ مشی‌های سیاسی، به‌گونه‌ای طبیعی به «رقابت سیاسی» منجر می‌شود. با این تعریف، کشوری دموکراتیک خواهد بود که:

۱ــ حکومتگران آن از طریق رقابت در انتخابات آزاد به مسند قدرت برسند.

۲ــ حکومتگران و دولتمردان در برابر مردم شفاف و پاسخگو باشند.

۳ــ تمامی افراد بزرگسال آن کشور از حق مساوی انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن برخوردار باشند.

۴ــ در این کشور، قانون، متضمن حفظ حقوق مدنی و سیاسی باشد.

تطبیق مولفه‌های مذکور در حالت آرمانی آنها با واقعیتهای عینی، نمایانگر این معنا است که عملا در هیچ کشوری دو اصل اساسی نظارت عمومی و برابری در مشارکت در امور سیاسی، به‌طورکامل و آن‌گونه‌که بایدوشاید، تحقق نمی‌پذیرند؛ به‌بیان‌دیگر گرچه حکومت دموکراتیک در مرحله نخست، امری تاسیسی است، ولی از منظر هویتی و واقعیت طبیعی، امری تکوینی است؛ و به واسطه همین تکوینی‌بودن آن پس از تاسیس، تلاش برای دموکراتیک‌ساختن جامعه هیچگاه پایان نمی‌یابد و دموکراتهای همه‌جای دنیا ــ در هر رژیم و نظام سیاسی ــ در کشمکش برای استحکام‌بخشیدن و گسترش اصول دموکراسی به سر می‌برند. بدین‌ترتیب باید دریابیم که دموکراسی در مقام یک بنیان حکومتی، بر بنیاد اصولی از قبیل برابری انسانها، اصالت فرد، اصالت قانون و اصالت حاکمیت مردم، با روحِ «رضایت مردم» از استقرار و استمرار حکومت و با تاکید بر حقوق طبیعی، مدنی و سیاسی انسانها، قابل شناسایی است. مشقی که باید بیاموزیم  این خواهد بود  که هر حقوقی که شهروند از دولت می‌خواهد، درواقع حقوقی است که از خود می‌خواهد و دولت از او جدایی‌ناپذیر است. به‌بیان‌بهتر، در دموکراسی  زمینه برخورد عادلانه، بالا بردن کرامت وعزت انسانی فرد فرد جامعه است واین فقط در سایه تعریف وارزشمند کردن خواسته ها ی توده و تغییر نوع نگرش به افراد بعنوان تصمیم گیرنده های سرنوشت خود و جامعه  خواهد بود.  پس باید جامعه برای نیل به دمکراسی اول تکلیف خودش را مشخص کند وسپس به انتظار یک حکومت دمکرات که زاییده همین توده هست بنشیند .با صحبتهای صورت گرفته در بالا ومقایسه با شرایط موجود کشور خودمان  وبا یک نگاه خوش بینانه در می یابیم که در صورت وجود یک انتخابات آزاد گامهای دمکراسی سرعت بیشتری در این کشور به خود خواهد گرفت. هر چند می دانیم که ساختار حکومت ما  آنطور نیست  که بتوان مردم وحکومت را کاملا در مسیر دمکراسی تصور کرد. و می دانیم که نهادهای دیگری هم موازی منتخب مردم وجود دارند که بصورت قیم مابانه احکامی را بر مردم تحمیل می کنند. ولی به هر صورت مردم در این تنگنای انتخاب مثل انتخابات ۹۲ نشان دادند که دارای بلوغ سیاسی شده اند وحرکت خود را بر مبنای فضای موجود انتخاب کرده و بهترین گزینه برای رسیدن به دمکراسی وحرکت در مسیر مطالبات خود را که همان حرکت در مسیر دمکراسی هست بر می گزینند... به نظر می رسد باید امیدوار شد که هرچند حرکت کند ودر بسیاری از مواقع متوقف می شود ولی با همین آگاهی بخشی بتوان لاقل در مسیر دمکراسی حرکت نمود وباقی ماند و مولفه های ذکر شده در بالا را برای تحقق دمکراسی مطالبه نمود وجامعه عمل پوشاند